20 أكتوير 2018
الذكرى الأربعون للمسيرة الخضراء
 
.
.
.
الصفحة الرئيسية وطن سياسة

حركة أنفاس: حكومة بن كيران لم تف بوعودها 

PDF
حركة أنفاس: حكومة بن كيران لم تف بوعودها
 

رصدت جمعيتا أنفاس وأطاك المغرب منجزات الحكومة خلال الأربع سنوات الماضية وأنجزت تقييما ضمنته في تقرير لها، كشفت عنه اليوم بالرباط، واعتمدت الجمعيتين في تقريرهما، الذي يضم منجزات الحكومة في تدبير شؤون الدولة، 15 مؤشرا، مطبق في مجال السياسة والاجتماع والاقتصاد والثقافة والبيئة، وقامت بمقارنة النتائج مع البرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية الحكومية، ثم البرنامج الحكومي، وذلك لاستجلاء "الوعد الانتخابي"، ثم مقارنتها بتوقعات العام 2016.

 

وأوضحت أنفاس و أطاك المغرب أن نسبة البطالة في العام 2015 ارتفعت نسبيا إلى 10.1 في المائة مقارنة مع ما كانت عليه في العام 2011، حيث كانت نسبتها 10 في المائة، أما معدل خلق فرص الشغل السنوي، يصل في حكومة عبد الاله بنكيران إلى 50 ألف منصب إضافية، بينما كان صافي خلق فرص الشغل في 2011 يصل إلى 139 ألف منصف، حسب معطيات التقرير.
وكان جاء في التصريح الحكومي أن الحكومة تعتزم تخفيض البطالة إلى 8 في المائة.
وأضاف التقرير أن حصيلة الحكومة في مجال الفقر وصلت نسبتها إلى 11 في المائة، مقابل 8.8 في المائة في مؤشرات 2010-2011، في وقت لم يقدم في التصريح الحكومي أية أرقام بخصوص هذه الظاهرة، في حين سطر حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي تخفيض النسبة إلى 4.4 في المائة.
وفي ما يخص نفقات الصحة التي تتحملها الأسر، أبانت أرقام التقرير أن وصلت نهاية 2015 إلى 53 في المائة، وهي النسبة ذاتها المتوقعة للعام 2016، وتشير المؤشرات في 2010-2011 إلى 53.6 في المائة ما يعني أن الحكومة استطاعت ولو نسبيا تخفيض نسبة تحمل الأسر لنفقات الصحة.
ويسجل التقرير بإيجابية ترتيب المغرب في مؤشر التنمية البشرية، الذي انتقل من 130 في العام 2011 إلى 126 في العام 2015، في وقت كان حزب العدالة والتنمية يتوقع تقليص العدد ليصل إلى 90، في برنامجه الانتخابي.
الأمر ذاته بالنسبة للأمية التي انخفضت نسبتها من 39.7 في المائة في مؤشرات 2010-2011 إلى 32 في العام 2015، وتتوقع الحكومة أن تنخفض إلى 30 في العام 2016، علما أن التصريح الحكومي كان يشير إلى تخفيض النسبة إلى 20 في المائة.
وكشف التقرير أن عجز الميزانية المسجل في عهد حكومة بنكيران تصل نسبته إلى 4.3 بالمائة بينما كان في مؤشرات 2010-2011 تصل إلى 5.5 بالمائة.
ووصل معدل المديونية في العام 2015 إلى 79.60 بالمائة مقابل 62 بالمائة ما بين 2010 و 2011، وتتوقع الحكومة أن تترتفع النسبة إلى 81.20 بالمائة، واعتبر معدو التقرير أن تدهور هذا المؤشر يترجم نقص القيادة الاقتصادية على مستوى الميزانية، واعتبروا أن الحكومة لجأت إلى تخفيض النفقات، خصوصا المقاصة والقطاعات الإجتماعيةو الاستثمار الأمر الذي عمق الدين العمومي، حسب رأيهم.
ووصل معدل النمو في 2015 إلى 4.3 بالمائة بينما كان بين 2010-2011 يصل إلى 5 بالمائة وتتوقع الحكومة أن تنخفض النسبة في 2016 إلى 2.6 بالمائة، مقابل التصريح الحكومي الذي سطر نسبة 5.5 هدفا له.
وتحدث التقرير عن نسبة الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن الحكومة استطاعت انجاز 13 في المائة في هذا المجال في العام 2015، مقابل 9.6 بالمائة في العام 2011، ومن المنتظر أن ترفع النسبة إلى 18 في المائة في العام 2016.
 

.

تعليقك على المقال

 

يتبقى لك  حرف.
كود امني
تحديث

الولوج إلى ميثاق التعليقات. »
.
.
.

آخر أخبار ميديا24

.
.

آخر المقالات

.
.
.

مذكرة

.
بورصة الدار البيضاء
Close