19 نوفمبر 2018
الذكرى الأربعون للمسيرة الخضراء
 
.
.
.
الصفحة الرئيسية مجتمع

جمعيات تقترح 100 إجراء لترسيخ العدالة الاجتماعية في الجماعات 

PDF
جمعيات تقترح 100 إجراء لترسيخ العدالة الاجتماعية في الجماعات
 (Photo AFP)

بادرت جمعيات مغربية إلى تقديم مشروع برنامج لتسيير ديمقراطي للجماعات الترابية، يتضمن 100 إجراء من أجل خلق جماعات عادلة اجتماعيا.

 

البرنامج اذي تقترحه هذه الجمعيات، لا تنوى الدخول به التنافس الانتخابي، بل تعتبره بمثابة مرجع يمكن على أساسه التعاقد مع الفاعلين الذين يلتزمون بالاسترشاد بالمباديء التي يتضمنها و الإجراءات التي يحث عليها.

في ذات الوقت تتوجه تلك الجمعيات عبر البرنامج الذي تضعه من أجل النقاش العمومي، إلى الناخبين علهم يجدون فيه بعض الإجراءات والمباديء الذي يمكن على أساسها التعاطي مع المرشحين.
وتؤكد الجمعيات أن البرنامج الذي تقترحه هو إسهام منها "في بلورة خطوات عملية للمشروع السياسي البديل الذي ينشد العدالة الاجتماعية و التقدم و إحقاق الديمقراطية و احترام الحقوق و الحريات ويضمن السيادتين الوطنية والشعبية".
وتوضح تلك الجمعيات أنها عبر الوثيقة التي تقترحها، تراهن على الشباب و المرأة والمجتمع بشكل عام، مواصلة الحراك الشبابي في طرح البدائل والأفكار و الوسائل، عبر تملك الفضاء العمومي، في الوقت ذاته تراهن الجمعيات على أحزاب أحزاب مناضلة لا تغيب المجتمع.
وتعتبر الجمعيات أن المقترح الذي تقدمه يرمي إلى مأسسة مفهوم التعاقد السياسي بين الأحزاب و المجتمع, مما يتيح إمكانية محاسبتها بكل وضوح و شفافية.
وجاءت هذه المبادرة من حركة أنفاس الديمقراطية، وحركة شباب جمعيات أحياء الدار البيضاء، جمعية أطاك المغرب، حركة نساء جمعيات أحياء الدار البيضاء و مجموعة نساء شابات من أجل الديمقراطية، ومنتدى المواطنة، و المركز المغربي للشباب و التحولات الديمقراطية، ومعهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الانسان ، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان – اللجنة المركزية لقضايا الشباب.

وجاء الإجراءات ال100المقترحة على الشكل التالي:

أولا : في التعاقد و النزاهة و الشفافية و الحكامة و البناء المؤسساتي و المواطنة :
1. ترشيح مواطنات و مواطنين مغاربة نظيفي الذمة, مشهود بنزاهتهم و اقتناعهم بالمشروع التقدمي الديمقراطي, ذوي انغراس محلي و مستوى تعليمي لا يقل عن البكالوريا.
2. ضمان حق مقاطعي الانتخابات في التعبير عن رأيهم وتمكينهم من وسائل ذلك.
3. الالتزام بحملة انتخابية نظيفة تعتمد الحوار مع المواطنين حول المشروع الانتخابي و شرح أسس التعاقد السياسي.
4. ضمان حضور المنتخب دائما, معززا بفريق من الأخصائيين المتطوعين من المجتمع الحزبي و النقابي و الجمعوي.
5. الإلتزام بتنظيم استفتاءات محلية و جهوية من أجل القضايا التي ترهن مستقبل أجيال عديدة (مثال مشاريع تتطلب ديونا على مدى أكثر من 20 سنة).
6. خلق هيأة شعبية مستقلة تهم التقصي في العلاقات بين المنتخبين و كبار ملاك الأراضي و شركات العقار.
7. ضمان تجديد النخب المحلية : ترشيح 80 بالمائة ممن لم يسبق لهم تحمل صفة منتخب
8. ترشيح 80 بالمائة في القوائم الانتخابية من مناضلات و مناضلين يقل سنهم عن 45 سنة.
9. نسبة النساء في قوائم المترشحين لا تقل على 40 بالمائة.
10. الالتزام بتخصيص 40 بالمائة على الأقل في الكاتب المنتخبة لفائدة النساء.
11. تمكين المجتمع المدني من إجراء تدقيق محاسباتي سنوي مواز للجماعات الترابية.
12. تقديم كل منتخب بشكل علني بتصريح عن ممتلكاته (تضم ممتلكات الزوج أو الزوجة و الفروع و الأصول) في بداية و نهاية الولاية الانتخابية.
13. دعوة الجمعيات لحضور أشغال المجالس المنتخبة عبر تأسيس مجلس دائم للجمعيات الفاعلة في الجماعة الترابية يشكل قوة اقتراحية لإغناء مبادرات المجلس و الالتزام بتقارير دورية حول سير الأشغال بالجماعة الترابية.
14. اشهار كل التراخيص و القرارات المتخذة من طرف المجلس المنتخب في لوحة عمومية.
15. ترشيد تمويل الجمعيات و ولوجها للفضاءات العامة عبر شفافية و علانية مسطرة التمويل و استغلال الفضاءات العامة.
16. تعميم التربية على حقوق الإنسان في مختلف الفضاءات.
17. تعميم تجربة "جائزة مواطن السنة" داخل كل جماعة ترابية لفائدة أحسن عمل تطوعي لصالح الجماعة و ساكنتها.
18. فرض غرامات على السلوكات المشينة : رمي الأزبال, عدم احترام الطوابير, ...
في التهيأة المجالية و التعمير و النقل :
19. هيكلة التشوير عبر خرائط عمومية و لافتات بملتقيات الطرق و تعميمها على كل المراكز خلال ولاية واحدة.
20. دراسة و تهيئة ممرات الراجلين.
21. الالتزام بإنشاء و صيانة مسالك قروية تقي ساكنة الجبال و المناطق النائية من العزلة بسبب الثلوج.
22. توفير الولوجيات بنسبة 100 بالمائة في كل المراكز الحضرية في غضون سنتين.
23. إعداد مخطط التهيأة الحضرية مقترنا بمخطط التنقل على مدى 20 سنة.
24. العدول عن سياسة "الكل مساكن" المتبعة منذ سنة 2000 و التي تعتمد مقاربة كمية و تخلق مدنا نمطية لا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية و أحياء ذات هيكلة و تجهيزات ضعيفة, و الحد من السياسات المنتجة للكيتوهات الحضرية.
25. فرض رسم خاص على العربات و الشاحنات للولوج إلى مراكز المدن الكبرى لتمويل مشاريع النقل الحضري العمومي.
26. تشجيع إنشاء شركات و مكاتب للدراسات عمومية (بتعاقد بين جماعات ترابية و الدولة) تشتغل في ميدان النقل العمومي.
27. توسيع الشبكة الطرقية الخارجية عن المدارات الحضرية من أجل تجنيبها مشاكل الاختناق و التلوث.
28. فرض انشاء و صيانة مساحات خضراء و مرافق للقرب في كل المشاريع السكنية الجديدة (خصوصا السكن الاقتصادي).
29. بحث مشاريع الربط الجهوي عبر القطارات الجهوية (بشراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية) من أجل تيسير التنقل بالجهة.
30. الالتزام بإلغاء التعاقد مع شركات "الصابو" و تمكين الإدارة من إدارة المرفق مباشرة.
31. توفير النقل العمومي الحافظ لكرامة المواطنين كخدمة عمومية أساسية (خصوصا للفئات الهشة : أحياء هامشية, طلبة, ...).
32. خلق فضاءات جديدة للتلاقح الاجتماعي عبر استغلال افقي للفضاءات الموجودة (مدرسة, مقاطعة, ...) و العدول عن النموذج الكلاسيكي : مصلحة = بناية.
33. تخصيص نسبة من البنايات للمشارح حضرية تجريبية (معمارية و حضرية) من أجل تشجيع مدن خلاقة و مبتكرة.
34. تخصيص مسارات و مرائب خاصة بذوي عجلتين و دراسة شمولية للمسارات عبر الترجل (مثال الدار البيضاء : 54 بالمئة من التنقلات تمر عبر الترجل).
35. جعل سلطة التعمير والترخيص للبناء حكرا على الجماعات الترابية. هذا النشاط يراقب من طرف الوكالة الحضرية التي يجب ان تكون تابعة للوزارة الوصية على السكنى والتعمير.
في البيئة :
36. زرع 100 ألف شجرة سنويا ب 100 مدينة و مركز حضري.
37. تعميم تجربة فرز النفايات المنزلية و إعادة استغلالها.
38. إعداد تصميم جهوي للبيئة على مدى 20 سنة.
39. تشديد الوقاية الصحية و البيئية عبر تعميم تجربة الشرطة الجماعية الخاصة بالبيئة و الوقاية الصحية و وضع سياسة محلية لمحاربة الحشرات و الأوبئة بشكل منتظم.
40. الالتزام بإجراء دراسة ميدانية لجودة الهواء سنويا و اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال نتائجها.
41. حماية الغابة و المواقع الطبيعية و الساحل و ضفاف الأنهار من الاستغلال العشوائي و من زحف الإسمنت.
42. فرض مواصفات على المساكن مواتية للبيئة (مثال : استهلاك الطاقة) و ربطها برسوم لضمان احترامها (مثال : تعريفية أكثر تدرجا لاستهلاك الطاقة).
43. الإلتزام بتخفيض استهلاك الطاقة في المرافق و الإنارة العمومية بنسبة 20 بالمائة في حدود سنتين.
44. مضاعفة عدد التنقلات عبر وسائل النقل العمومي خلال 5 سنوات.
45. تشجيع التنقل عبر الدراجات الهوائية.
46. الالتزام بإنشاء مطارح عمومية تحترم مواصفات البيئة و تنقية المطارح العشوائية السابقة.
47. الالتزام بمنع رمي النفايات الصناعية و الطبية و تعميم تجارب إعادة تحويلها.
48. الالتزام بمنع وصول النفايات السائلة إلى الفرشة المائية أو مجاري المياه أو الوديان و البحار و إنشاء وحدات للتصفية.
49. تعميم تجارب الطاقات المتجددة لاستكمال كهربة العالم القروي.
50. فرض ضريبة جديدة على الصناعات الملوثة تدفع مباشرة للجماعات الترابية.

ثانيا: في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و التضامن :

51. انشاء أسواق نموذجية في عطل نهاية الأسبوع بفضاءات عامة بتهيئة خاصة لفائدة الباعة المتجولين عبر رسوم ضريبية و تشجيع اندماجهم في القطاع المهيكل.
52. وضع أراضي الجماعات المحلية في العالم القروي لفائدة الشباب ذوي الشواهد بسومة كرائية رمزية و مصاحبة تقنية.
53. تشجيع إنشاء و تقوية التعاونيات (فلاحة, رعي, صناعة تقليدية, ...) و تهيأة مخطط جهوي من أجل تثمين منتوجاتها و ضمان عرضها بالأسواق.
54. ضمان ربط ساكنة العالم القروي بالماء الشروب و الكهرباء و التطهير السائل.
55. توسيع المراقبة على أسواق الجملة (خضر, فواكه, أسماك, لحوم) من أجل لجم المضاربات.
56. تشجيع انشاء شركات عمومية (عبر تشبيك مجموعة من الجماعات الترابية و بتعاقد مع الدولة) متخصصة في الخدمات الجماعية (توزيع الماء و الكهرباء, الانارة العمومية, جمع النفايات, ...).
57. تأسيس صناديق للتضامن بين الأقاليم و الجماعات على مستوى الجهة بالإضافة لصندوق التضامن بين الجهات على المستوى الوطني, و ذلك لخفض التفاوتات بين الجهات و الاقاليم.
58. إنشاء حضانات و نوادي للأطفال عمومية من أجل تشجيع إدماج المرأة في سوق الشغل.
59. تمكين الطلبة, عبر بطائق, من تخفيضات في النقل و التغذية و الترفيه عبر التعاقد مع الخواص.
60. تجهيز فضاءات عامة للمسنين و تشجيع المبادرات الرامية للاستفادة من خبراتهم.
61. تشجيع المعارض الجماعية للتعاونيات (فلاحة, صناعة تقليدية, ...) و محاربة "المعارض" العشوائية التي تقدم منتوجات أجنبية مجهولة المصدر و الجودة.
62. إنشاء مناطق صناعية جديدة خارج المدن و تشجيع المقاولات الصناعية الصغيرة جدا و الصغيرة على الاستقرار بها عبر إحداث بقع بمساحات تناسبها.
63. تشجيع المقاولة الصغيرة و المتوسطة المحلية في طلبات العروض الحاصة بالمشاريع المحلية و الجهوية.
64. إنشاء بوابات الكترونية تعرف بالمدينة أو القرية أو الجهة و بمؤهلاتها الاقتصادية و السياحية و الثقافية و تخصيص حيز لأشغال المجالس المنتخبة مع ضمان التواصل مع االساكنة.
65. تعميم تجارب الشباك الفريد و الإدارة الإلكترونية بكل مصالح الجماعات الترابية و الجهة, لمحاربة البطء الإداري و مظاهر الفساد.
66. إعادة هيكلة و توزيع الموارد البشرية نحو القطاعات ذات الخصاص و محاربة الموظفين الأشباح و إقرار مبدأ الإستحقاق.
67. الالتزام بالرفع من المداخيل الجماعية عبر تحسين طرق جباية الضرائب المحلية و المستحقات.
68. عقد شراكات مع هيئات وطنية و دولية من أجل خلق مشاريع مذرة للدخل للساكنة المعوزة.
69. خلق إطارات للحوار مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة, سواء عبر الغرف أو الجمعيات المهنية, أو منتديات جهوية و محلية.
70. توفير تكوين مهني جيد للشباب المنقطع وتعميمه.
71. توفير حاضنات جماعية لخلق مقاولات صغيرة و صغيرة جدا تعتمد الإبتكار.
72. تخصيص مساكن اقتصادية في ملكية الجماعات الترابية تخصص للكراء (المدعوم) للأرامل و المطلقات.
73. توفير مدارس و فضاءات, عمومية و مجانية و ذات جودة, لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
74. توفير فرص شغل موسمية في الأشغال الجماعية تخصص للعاطلين من أبناء المنطقة.
75. تشجيع خلق فرص الشغل في الجمعيات المدنية بظروف اجتماعية حافظة للكرامة (تقاعد, تغطية صحية, ...).
76. تشجيع استهلاك المواطن للمنتوجات المحلية و الوطنية.
77. تشجيع شبكة تجارة القرب في مواجهة الأسواق الكبرى.
ثالثا: في الثقافة و التنشيط و الترفيه :
78. تأهيل الخصوصيات الثقافية و اللغوية و الفنية للجهات و الأقاليم.
79. إنشاء فضاءات و حدائق عامة خاصة بالعائلات و بالترفيه عن الأطفال عبر تخصيص 30 بالمائة من مساحة الأحياء الجديدة على الأقل و ابتكار مساحات جديدة بالأحياء القديمة : جنبات الطرق و السكك الحديدية, ثكنات, موانئ, ...
80. تهييئ فضاءات خاصة بالفنون الحضرية.
81. المحافظة على الاثار و المعالم الحضارية عبر تصنيفها و تقييمها.
82. اعتماد برمجة فصلية و سنوية للمراكز الثقافية الجماعية و مراكز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية, و دراسة امكانية التعاقد مع جمعيات و ائتلافات جمعوية من أجل تسيير هاته الفضاءات.
83. اعتماد مهرجانات محلية تحتفي بالفنون و الثقافة و الابداع المحلي في مواجهة المهرجانات الكبرى الجشعة.
84. تشجيع المبادرات الجماعية لفنانين و جمعيات و التي تستهدف التمكن من فضاءات عامة و تحويلها الى "مصانع" ثقافية.
85. فرض تخصيص 1 بالمائة من ثمن البنايات الجديدة لمنتوج فني (منحوتات, لوحات تشكيلية, ...).
86. تخصيص بوابات على الأنترنيت للتعريف بالمؤهلات السياحية و الثقافية و الفنية للجهات و الجماعات الترابية.
87. إعادة تأهيل دور الشباب و مراكز القرب من أجل تدعيم و اكتشاف المواهب الشابة في كل المجالات.

رابعا: في المحافظة على الأملاك العامة و الجبايات و ضمان الولوج للخدمات العمومية :

88. استرجاع الفضاءات العمومية المفوتة للخواص بأثمنة رمزية.
89. المرافعة من أجل قانون يجعل كل البنايات و الأراضي العمومية التي تخلى (لأسباب عديدة), تحت تدبير الجماعات الترابية و معارضة تفويت و بيع عقارات و أراضي و شركات الجماعات المحلية.
90. جعل المدارس العمومية فضاءات حية خارج التوقيت المدرسي عبر تنشيطها بندوات و ملتقيات رياضية و دورات لمحو الأمية و عروض فنية لفائدة جمعيات و ساكنة الأحياء المجاورة لها.
91. تأسيس خدمات عمومية في مجالات توزيع الماء والكهرباء، التطهير، الإنارة، النقل الحضري، المطارح العمومية، الأسواق البلدية، المجازر، المحطات الطرقية تحت رقابة شعبية، تضم مجالس التدبير حضور العمال والمستعملين.
92. وضع شركات التنمية المحلية تحت سلطة المنتخبين ولا يكمن جعلهم أداة لتفريغ السلطة المنتخبة من أدوارها.
93. تقوية مصلحة الجبايات المحلية من أجل تحسين تحصيل مداخيل الجماعات الترابية.
94. إصلاح ضريبي تصاعدي بفرض ضرائب محلية على المناطق الراقية والمراكز التجارية والمنشئات الاقتصادية بالمدن.
95. تخصيص فضاءات عامة ذات جودة و مجانية لممارسة الرياضات للجميع.
96. إعادة إحياء المكتبات البلدية و القروية و جعلها مراكز تثقيفية حقيقية.
97. سن سياسة التضامن بين الجماعات المحلية من خلال استفادة الجماعات المحلية التي تريد تمويل مشاريعها من الفائض في التسيير المتوفر لدى جماعات أخرى بدون اللجوء للمؤسسات البنكية والمؤسسات المالية الدولية للاقتراض.
98. تعميم الولوج للأنترنت عبر شبكة ويفي مجانية ببنايات الجماعات القروية و البلدية و الجهوية.
99. ترشيد اقتناء و استعمال السيارات الجماعية و ربطها بالخدمة العمومية و حظر استغلالها للأغراض الشخصية و الحزبية.
100. تأهيل المصايف (مخيمات, قرى سياحية ذات أثمنة مدعمة) الجماعية و إنشاء مصايف جديدة لتشجيع العطلة لمواطنين ذوي الدخل المحدود.
 

.

تعليقك على المقال

 

يتبقى لك  حرف.
كود امني
تحديث

الولوج إلى ميثاق التعليقات. »
.
.
.

آخر أخبار ميديا24

.
.

آخر المقالات

.
.
.

مذكرة

.
بورصة الدار البيضاء
Close